الأربعاء، 17 أكتوبر 2012
المحسوبية " الواسطة " في التعليم الجامعي
كتابة : حسين عطية
كلية الحقوق\سنة رابعة
كلية الحقوق\سنة رابعة
المحسوبية " الواسطة " في التعليم الجامعي
توجهي في ربط المحسوبية " الواسطة" إلى التعليم الجامعي جاء
مقتصرٌ على فئة أخصهم بذكري ألا وهم الطلبة الجامعين ، وهذا عن عبارة صريحة أتوجه
بها لكل أدارات الجامعات بأنها جميعها تفتقر إلى نظام جامعي إداري ملتزم إتجاه
الطلبة بإنصافهم مع غيرهم ، و غيرهم هم من يقصدون الجامعة بالمحسوبية .
و توضيحاً لدمجي المحسوبية بالواسطة ، أني أرى فيهم وجهان لعملة واحدة فما يسميه عامة الناس و ما أعتاد عليه هو " واسطة " ، وحتى يصل تعبيري أكثر للمعنى الذي أريد إيصاله بلغة حضارية أو إصطلاحاً للهدف المرجو اضفت المحسوبية لما سبق ذكره .
فالمحسوبية و التي هي منح الحسب و النسب و المصلحة و المعرفة إعتباراً خاص ، حيث يميز هذا المصطلح الأشخاص على معايير و أسس قد تكون لكفاءة تستحق ذلك أو ربما العكس صحيحاً لغاية فاسدة ، و أما الواسطة لا تبتعد بذلك عن المعنى السابق للمحسوبية إلا أنها أكثر تناسب لأختيار لفظ يليق بوصف الفساد .
إن الغاية المرجوة من هذا المقال هو إيصال فكرة للمجتمع و لطالب الجامعة و لإدارة الجامعات بالتحديد بأن مهما بلغ حجم الفساد الذي يكون على حساب الطالب ، لن يطول إلا على من رضي بأن شيطان أخرس ، ولما على الطالب و الأهل و المجتمع أن يكونو كشيطان أخرس ؟!
فالقانون هنا جاء واضح بنص العبارة في المادة (24) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 ، و التي أكدت على أن التعليم حق لكل مواطن و أن القانون يكفل أستقلالية الجامعات و المعاهد . وما سلف ذكره أيضاً نص المادة(10) من نفس القانون على أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة و واجبة الاحترام .
وغير ذلك من قوانين و أنظمة و معاهدات نظمت ونصت على الحق وحماية التعليم . وبهذا نرى أن هذا الحق يجب أن يكون مطلق و أن تكون هناك قدسية تحترم هذا الحق لمن كانوا هم أيضاً في يومٍ طلبة ، و أن ما يمس الوضع الحالي بالجامعات الفلسطينية من واسطة و محسوبية هو هدمٌ لمصلحة المجتمع التي ترتكز على فئة المتعلمين .
في الواقع الفلسطيني هناك عدد من الجامعات ، وكلن منا يطمح في الالتحاق بإحدى الجامعات ، فتكون البدايات أكثر حماسة للمرحلة القادمة من حياة الطالب ، ولكن للأسف ما يكون في بعض الجامعات أنها مؤسسة ربحية سلعتها الطالب ، و نظام الواسطة فتكون بداية متعثرة لطالب بما يسميه الطلبة فيتامين واو ، فترى أن هَم الجامعة هو أقساط الطلبة أن تكون مكتملة و بالكاش ، و إن تعاملت في هذا السياق السابق لم يعجبهم ، كما أنك قادمٌ بيئة غير بيئتهم وهذا فعلاً ما نراها فيكم جامعات فلسطين شعارٌ موحد " المادية ثم التعليم " .
أسئلتي كطالبٌ كطلبة غيري ربما ألتقينا بنفس المعاناة :
- هل يُصلح الغلط بالغلط للوصول إلى مجتمعٍ تقوده الكفاءات ؟
- ولماذا نحمل مسؤولية هذا لذاك و نستمر معاتبين دون أن ننجز ؟
- وعلى من يقع عاتق المسؤولية لمحاسبة الفاسدين في النظام الجامعي ؟
و توضيحاً لدمجي المحسوبية بالواسطة ، أني أرى فيهم وجهان لعملة واحدة فما يسميه عامة الناس و ما أعتاد عليه هو " واسطة " ، وحتى يصل تعبيري أكثر للمعنى الذي أريد إيصاله بلغة حضارية أو إصطلاحاً للهدف المرجو اضفت المحسوبية لما سبق ذكره .
فالمحسوبية و التي هي منح الحسب و النسب و المصلحة و المعرفة إعتباراً خاص ، حيث يميز هذا المصطلح الأشخاص على معايير و أسس قد تكون لكفاءة تستحق ذلك أو ربما العكس صحيحاً لغاية فاسدة ، و أما الواسطة لا تبتعد بذلك عن المعنى السابق للمحسوبية إلا أنها أكثر تناسب لأختيار لفظ يليق بوصف الفساد .
إن الغاية المرجوة من هذا المقال هو إيصال فكرة للمجتمع و لطالب الجامعة و لإدارة الجامعات بالتحديد بأن مهما بلغ حجم الفساد الذي يكون على حساب الطالب ، لن يطول إلا على من رضي بأن شيطان أخرس ، ولما على الطالب و الأهل و المجتمع أن يكونو كشيطان أخرس ؟!
فالقانون هنا جاء واضح بنص العبارة في المادة (24) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 ، و التي أكدت على أن التعليم حق لكل مواطن و أن القانون يكفل أستقلالية الجامعات و المعاهد . وما سلف ذكره أيضاً نص المادة(10) من نفس القانون على أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة و واجبة الاحترام .
وغير ذلك من قوانين و أنظمة و معاهدات نظمت ونصت على الحق وحماية التعليم . وبهذا نرى أن هذا الحق يجب أن يكون مطلق و أن تكون هناك قدسية تحترم هذا الحق لمن كانوا هم أيضاً في يومٍ طلبة ، و أن ما يمس الوضع الحالي بالجامعات الفلسطينية من واسطة و محسوبية هو هدمٌ لمصلحة المجتمع التي ترتكز على فئة المتعلمين .
في الواقع الفلسطيني هناك عدد من الجامعات ، وكلن منا يطمح في الالتحاق بإحدى الجامعات ، فتكون البدايات أكثر حماسة للمرحلة القادمة من حياة الطالب ، ولكن للأسف ما يكون في بعض الجامعات أنها مؤسسة ربحية سلعتها الطالب ، و نظام الواسطة فتكون بداية متعثرة لطالب بما يسميه الطلبة فيتامين واو ، فترى أن هَم الجامعة هو أقساط الطلبة أن تكون مكتملة و بالكاش ، و إن تعاملت في هذا السياق السابق لم يعجبهم ، كما أنك قادمٌ بيئة غير بيئتهم وهذا فعلاً ما نراها فيكم جامعات فلسطين شعارٌ موحد " المادية ثم التعليم " .
أسئلتي كطالبٌ كطلبة غيري ربما ألتقينا بنفس المعاناة :
- هل يُصلح الغلط بالغلط للوصول إلى مجتمعٍ تقوده الكفاءات ؟
- ولماذا نحمل مسؤولية هذا لذاك و نستمر معاتبين دون أن ننجز ؟
- وعلى من يقع عاتق المسؤولية لمحاسبة الفاسدين في النظام الجامعي ؟
ما أراه هو أن يكون التوجه من الطلبة في طلب محاسبة فاسدين الجامعات ،
وليس هناك ما يمنع ، فهما كبر حجم الغلط من الطالب يبقي موظف الجامعة هو المسؤول
، ولما علينا المضي كشيطان أخرس ؟ فهم
الآن مستمرون في الإضراب لأجل حقوقهم ، و نحن أليس من حقنا الحفاظ على تعليمنا
التي هي أسمى حقوقهم ؟
