السبت، 8 ديسمبر 2012
ما بعد الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو
لا شك أن الدبلوماسية الفلسطينية قد نجحت أخيرا في جذب الانظار من
جديد نحو فلسطي، وأعادت فلسطين الى الاهتمامات الدولية بعد أن اصبحت مجرد ارض
محتلة ومتنازع عليها يبطش بها الاحتلال كما يريد، دون اي قانون يحميها، وشعرنا
وكأننا في كوكب اخر غير موجود على هذه الارض، والصراع الداخلي بين الفصائل الذي
ساعد في اختفائها عن الاهتمامات الاقليمة والدولية .
الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو جاء نتاج جهد كبير للدبلوماسية
الفلسطينية على مستوى العالم، وكان خير دليل على ذلك أن جاءت نسبة التصويت
بالاكتساح لصالح القرار، بينما لم تنجح دولة الاحتلال بالحفاظ على العلاقات الخارجية
التي كانت تتغنى بها دوما، ولم تستطيع حصر نفوذ القيادة الفلسطينية على الساحة
الدولية رغم ممارستها لكل انواع الضغط على تلك الدول التي كانت تنوي التصويت لصالح
القرار.
نحن نعلم أن هذا القرار لن يغير من الواقع الفلسطيني المرير، فلن
تتغير سياسة الاحتلال في البطش والاعتقالات واقتحام المدن الفلسطينية المصنفة ضمن
اتفاقيات اسلو على انها مواقع سيادية للفلسطينيين، ولن نفيق في الصباح القريب لنجد
الحواجز التي تقطع اوصال الوطن الى كانتونات يصعب التواصل جغرافيا فيما بينها وقد أزيلت من أماكنها، ولن تقوم دولة الاحتلال
بوقف بناء المستوطنات بل انها ستعمل على زيادتها وتكثيف البناء بها لفرض سياسة الامر
الواقع في اي مفاوضات قادمة.
ومع شكرنا وحبنا لكل الدول الصديقة التي قامت بالتصويت لصالح القرار
إلا ان دورها لن يتوقف هنا، بل على السطلة الوطنية ان تبقى مع هذه الدول على تواصل
دائم كي تتمكن من تنفيذ اي قرار بحاجة للتصويت مره أخرى، وعليها ان تطالب بتعديل الاتفاقيات
الموقعه بين الجانبين وبما ان هذه الاتفاقيات يمكن التعديل عليها، لقد اصبحت مهمة
السلطة اليوم اصعب من اي وقت مضى، وما عليها الا التسلح بالعزيمة والاصرار وحشد كل
الطاقات العربية والدولية من أجل مساعدتها في هذه المساعي.
وبعد ان اعترفت الاغلبية الساحقة من دول العالم بنا كدولة غير عضو يجب
ان نعمل على شرعية المقاومة الفلسطينية في ظل التهديدات الاسرائيلية المتواصلة
بهدم خيار حل الدولتين
وإنكار الحقوق الفلسطينية ومحاولة تهويد الاماكن المقدسة والبناء
الاستطياني المتواصل، وهذا سيكون ضمن القوانين الدولية المتبعه في كل دول العالم،
وحيث ان كل القوانين الارضية حفظت حق الشعوب المحتله في استراد حقوقها من قوى
الاستبداد، لهذا يجب ان يبقى خيار المقاومة قائما لدى القيادة السياسية الفلسطينية
.
ان التوجه الى محكمة الجنايات الدولية بحاجة الى وقفة جدية وصلابة
موقف، فالصفة الاعتبارية وحدها لا تكفي اذا لم تكن مقرونه بأفعال تدلل على هذه
الصفة التي صوت لها العالم بأكمله .
